الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع في النظام القانوني الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة release_qtapysv5ajddxovvjzb6ujq3pa

Published in مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية by Islamic University of Gaza.

2021   Volume 29

Abstract

إلا أن التخوف من انتهاك مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون ومن ثم انتهاك الحقوق والحريات يكون من السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، فهي كما يبدو من الممارسات العملية الأخطر بالنسبة للحريات الفردية، فهي التي نالت حصة الأسد من أعمال ووظائف الدولة. و يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية على أهم صور الانتهاكات للحريات الشخصية من قبل أجهزة السلطة التنفيذية بإداراتها المختلفة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية ؛ ألا وهو الحبس غير المشروع للأفراد، باعتباره أخطر الجرائم الماسة بحرياتهم الشخصية، والتعرف على الوسائل القضائية التي منحها لهم المشرع للتصدي لها. وتكمن مشكلة الدراسة في بحث مدى كفاية الرقابة القضائية في إلغاء قرارات الحبس غير المشروع وفق التشريع الفلسطيني وتم استخدام المنهج المقارن ضمن إطار النظام القانوني الحالي في كل من فرنسا وفلسطين ومصر، وكذلك المنهج التحليلي، ولقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث التمهيدي بعنوان ماهية الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع ، بينما المبحث الأول تناولنا من خلاله شروط قبول دعوى إلغاء قرار الحبس غير المشروع ، وخصصنا المبحث الأخير لبيان الأثر المترتب على الحكم بإلغاء قرار الحبس وضمانات تنفيذه. بعد أن انتهينا من استعراض جوانب البحث المختلفة – بحمد الله – توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات. و من أههم النتائج تبن لنا أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  2.0 MB
file_6b2n2ewcsnajrgwqccwq4hvbum
journals.iugaza.edu.ps (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Date   2021-01-01
Language   ar ?
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: d1f95243-e5b7-41a6-b28d-fd3f328de110
API URL: JSON